أكد اليوم الخميس، المكتب التنفيذي والمجلس الإداري للاتحاد التونسية للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية خلال اجتماعين عقدا بمقره برئاسة « وداد بوشماوي » على أهمية تضافر كل الجهود لإنجاح الجولة الحالية للمفاوضات الاجتماعية التي استأنفت الثلاثاء الماضي والدعوة إلى وجوب الأخذ بعين الاعتبار للمصاعب التي تواجهها المؤسسات ووجوب المحافظة على ديمومتها وتجنب تعجيزها وإثقال كاهلها مما قد يزيد من التأثير على قدراتها التنافسية.
كما تدارس أعضاء المكتب التنفيذي والمجلس الإداري أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2016 وسجلوا بالخصوص أن هذا المشروع ولئن انطوى على نوايا إيجابية من حيث سعيه إلى تحقيق العدالة الجبائية ومقاومة الاقتصاد الموازي وبداية تعميم الأداء على القيمة المضافة فإن بعض الأحكام الواردة فيه يمكن أن تكون نتائجها عكسية وخاصة منها إرجاء العمل إلى السنة القادمة بتعميم إعفاء شريحة الدخل التي لا تتجاوز 5000 دينار سنويا، وكذلك عدم وضوح بعض المفاهيم عند تحديد قيمة الأداء الجمركي وهو ما يمثل خطرا على بعض القطاعات، فضلا عن احتمال أن يؤدي سوء تطبيق بعض الأحكام إلى انحرافات تضر بالقطاع المنظم.
ولاحظ أعضاء المكتب التنفيذي أنه كان من الممكن أن يكتفي قانون المالية لسنة 2016 بالإجراءات الضرورية و الظرفية القادرة على دفع الاقتصاد على أن تكون الإصلاحات الهيكلية محل تشاور وتوافق.
كلمات البحث :مفاوضات اجتماعية;منظمة الأعراف
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.