من المنتظر أن تصل الأسبوع المقبل، الدفعة الأولى من كميات الحليب التي سيتم توريدها من إحدى دول أوروبا الشرقية والمقدرة بـ 5 مليون لتر منها 3 مليون مؤكدة و 2 مليون تبقى إختيارية وفق ما يستوجبه الوضع.
وتم إتخاذ هذه الإجراءات، بعد أن تم تسجيل نقص في هذه المادة في الفترة الماضية، إضافة إلى الطلب المتزايد من طرف الحريف ولتعديل السوق في الفترة المقبلة ، هذا وستتم المحافظة على نفس التسعيرة للتر المحلي من الحليب.
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.
لفت انتباهي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتوفير مادة غذائية هامة وحساسة وهذا إجراء مهم لتفادي أي نقصان في الحليب إلا أني اود إبداء بعض الملاحظات حول الموضوع
للتذكير فان قطاع الألبان والذي تتداخل فيه عدة أطراف وهي المنتج أو الفلاح ،المجمع،المصنع ثم المستهلك قد غلب عليه التهميش لعدة سنوات ،رغم ما وصل اليه من ازدهار في أواخر التسعينات حتى تحقق الاكتفاءالذاتي من مادة الحليب ،إلا أن غياب الحكمة والنظرة الاستراتيجية حال دون استمرارية هذا التوازن بين الإنتاج والاستهلاك وهانحن اليوم للأسف نلجأ إلى الاستيراد لسد الفجوة .
ولا تزال الحكمة غائبة حسب اعتقادي ولم تتخذ زرارة الفلاحة أية إجراءات للرفع من الإنتاج وتأمين مدخلاته لدى المنتج ،الفلاح بما في ذلك من الاهتمام بتوفير المادة العلفية والقطيع المنتج من عجلات سواءا مهجنة محليا أو مستوردة هذا مع دعم البحوث لإيجاد توليفات جديدة للعلف باستعمال مواد محلية بأقل تكلفة بديلة عن المستورد
وأخيرا وفيما يتعلق باستيراد الحليب ،وعلى الرغم من أهميته ولكني اعتقد انه كان بالمكان تفاديه لو اعتنت وزارة الفلاحة بدعم المنتج بزيادة في سعر الحليب منذ شهر ماي الماضي للتخفيف من أعباءه خاصة بعد ارتفاع الأعلاف الأمر الذي اضطره لبيع جزء من قطعانه .هذا إضافة إلى إيقاف عمليات التهريب المنظمة من الحليب إلى ليبيا وللأسف فهو حليب مدعم
خلاصة اعتقد انه من الضروري دعوة الى ندوة وطنية لدراسة واقع قطاع الألبان والتحديات المستقبلية (تناقش خلالها كل المواضيع من توفر الأعلاف ،التركيبة العلفية الأمثل،التبريد عند ضيعات الإنتاج ،جودة الحليب ،آليات جمع الحليب ،تصنيعه …..