سيتم مع بداية شهر نوفمبر المقبل عرض مشروع القانون الجديد المتعلق بالمخدرات على أنظار مجلس نواب الشعب اثر إنهاء صياغته والأخذ بتوصيات المجلس الوزارى المضيق بالخصوص.
وفي تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ،اكد مصدر مطلع من وزارة العدل ان المشروع المذكور سيرتكز على سياسة جزائية تعتمد على العقوبات البديلة ومراكز العلاج.
كلمات البحث :مشروع قانون المخدرات
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.