أكّد رئيس الجمهورية « الباجي قائد السبسي » في حوار أجراه على قناة نسمة مساء الثلاثاء، أنّ قانون المصالحة الاقتصادية والمالية دستوري و لا يتعارض مع العدالة الإنتقالية، مؤكدا أنه اقترحه نظرا لصعوبة الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد.
وبين « السبسي » أنّ المعارضين لقانون المصالحة هم على الأرجح لم يقرؤوا القانون أو لديهم صعوبات في فهم النصوص القانونية، موضحا أنّ أي تعديل أو تغيير أو رفض للقانون هو من مشمولات مجلس نواب الشعب.
واعتبر « السبسي » أنّ مشروع المصالحة لا يكرس الفساد وتم تقديمه نظرا لوضع السيئ الذي تمر به تونس، لاسيما وأنّ نسبة النمو تتراوح بين 0 و1 بالمائة وأن المديونية ناهزت الـ52 بالمائة.
موأشار رئيس الجمهورية إلى أن عنوان القانون هو استرجاع الأموال أولا وإقرار ضريبة على الشخص المعني تقدر بـ5 بالمائة سنويا.
كلمات البحث :السبسي;قانون المصالحة
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.