« سليم بسباس »: الدولة ستتحمل مسؤوليتها في إعادة السجناء السابقين لعملهم وتقديم التعويضات

صرّح السيّد « سليم بسباس » وزير المالية بالنيابة على هامش قمة « رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط » أن تونس تحتاج إلى تمويل بسبعة مليارات دينار في سنة 2013 لمساعدة الاقتصاد على التعافي غير أنها ستمضي قدما في خطط مكلفة لتعويض سجناء سياسيين أطلق سراحهم بعد ثورة 2011.
هذا وأكّد أن تونس ستحشد كل جهودها لتوفير فرص عمل لأبنائها عبر جذب مزيد من الاستثمارات وإقامة مشاريع داخلية، مضيفا أنّها تتفاوض حاليا مع البنك الدولي بشأن قرض بقيمة 500 مليون دولار إضافة إلى قرض من البنك الافريقي للتنمية بالقيمة ذاتها، كما خفّف من مخاوف تراجع الولايات المتحدة عن دعم الاقتصاد التونسي بعد الاعتداء على السفارة الاميركية في تونس لا سيّما وأنّ الوعود المتعلقة بتقديم ضمانات قرض بقيمة 800 مليون دينار كانت بعد الهجوم على السفارة.
كما قدّر وزير المالية بالنيابة أنّ ميزانية سنة 2013 ستواجه ضغوطا بسبب نفقات تنموية واجتماعية لمساعدة آلاف العائلات الفقيرة. وتابع أن الحكومة ملتزمة أيضا بإعادة كثير من السجناء السابقين إلى عملهم، إضافة إلى ذلك فإنّ الدولة ستتحمل مسؤوليتها في تقديم تعويضات عاجلة لسجناء شردت عائلاتهم وعاشت الفقر بسبب أفكارهم دون تحديد أي مبالغ. بالإضافة إلى تخصيص 4.2 مليار دينار لسداد قروض خلال العام المقبل.
من جهتها بدأت الحكومة التونسيّة في حملة لبيع شركات وممتلكات لعائلة الرئيس السابق بهدف توفير مبالغ مالية في حدود مليار دينار.

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.