عبّر حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي في بيان أصدره يوم الأربعاء، عن رفضه لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية، مطالبا رئاسة الجمهورية بسحبه وطرح مشروع قانون تعديل القانون الأساسي المُتعلّق بالعدالة الانتقالية.
وأكّد الحزب أنّه سيُشارك في المسيرة السلمية التي ينظمها « اللقاء الوطني المدني والسياسي » يوم السبت 12 سبتمبر، مُستنكرا التبريرات المقدّمة من طرف وزير الداخلية « محمد ناجم الغرسلي » لمنع هذه المسيرة ومعتبرا إياها تبريرات مجانبة للصواب ومنافية للدستور .
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت يوم الثلاثاء، قرارها رفض منح ترخيص للأحزاب السياسية المعارضة لقانون المصالحة الاقتصادية الذي اقترحته رئاسة الجمهورية لتنظيم المسيرة الوطنية يوم السبت المقبل 12 سبتمبر 2015.
كلمات البحث :حزب المسار;قانون المصالحة;مسيرة
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.