اكدت منظمة انا يقظ في بيان توضيحي،اصدرته اليوم الخميس،فيما يتعلق بملابسات عدم تنظيم المؤتمر الدولي للفساد في تونس وذلك ردا على تصريحات رئيس الحكومة السابق « مهدي جمعة » و كاتب الدولة للحوكمة انذاك « انور بن خليفة »،ان رئاسة الحكومة كانت على علم بحصول المنظمة « على 20% من مداخيل المؤتمر ولم تبد أي اعتراض وهذا الاتفاق ممضى من طرف الحكومة ورئاسة الجمهورية وهي مساعدة مباشرة من الشفافية الدولية لمنظمة أنا يقظ ولا دخل للحكومة التونسية بها من الناحية المالية ،حيث أن نسبة 20% متأتية من مداخيل التسجيل في المؤتمر والتي ستتحصل عليها كاملة منظمة الشفافية الدولية طبقاً للإتفاق الذي كانت حكومة المهدي جمعة على علم به ولم تبد أي اعتراض على امتداد 12 شهراً كاملة ».
واوضحت المنظمة ان رئاسة الجمهوريةوجهت في رسالة إلى منظمة الشفافية الدولية بتاريخ 24 جويلية 2014 عبرت فيها « عن التزام تونس بتنظيم هذا المؤتمر والعمل بشكل مشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على توفير الموارد المالية اللازمة لتنظيم هذا المؤتمر ودعت إلى تأجيله لشهر أفريل / ماي 2015″.مما جعل منظمة الشفافية الدولية تعبر على استعدادها من أجل مساعدة تونس على توفير الدعم المالي اللازم لتنظيم هذا المؤتمر وكان المطلب الوحيد هو الموافقة على تأجيل المؤتمر والالتزام بالعمل مع منظمة الشفافية الدولية للبحث عن التمويل الكافي الذي كان متاحاً لو توفرت الإرادة السياسية.
وقدقامت الحكومة بعد ذلك بالغاء تنظيم هذا المؤتمر خاصة ان منظمة الشفافية الدولية قامت بارسال « عديد المراسلات لرئاسة الحكومة ابتداء من شهر سبتمبر 2014 ولم تتلق أي رد حول استعداد تونس لتنظيم هذا المؤتمر مما دفعها إلى أخذ قرار في شهر ديسمبر 2014 بعد استيفاء جميع المحاولات ويقضي هذا القرار بنقل المؤتمر إلى دولة ماليزيا. والادعاء بأن هذا القرار أحادي ليس سوى محاولة لحفظ ماء الوجه والتستر على الأخطاء » وفق نص البيان.
واوضحت المنظمة ان « مهدي جمعة » قام بعد ذلك ب » بمراسلـة المنظّمة رسميّـا للتّذكير بحقوق تونس لاسترجاع أو استخدام المبلغ المدفوع » داعية بالمناسبة »مهدي جمعة » إلى نشر فحوى هذه الرسالة للعموم
كلمات البحث :منظمة انا يقظ;مهدي جمعة
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.