المشاريع المستقبلية لوزارة الحوكمة ومقاومة الفساد…

تطرّق السيّد السيد « هشام الحامي  » رئس ديوان الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالحوكمة ومقاومة الفساد خلال افتتاحه لندوة حول « مكافحة الفساد: الوسائل التأديبية وتضارب المصالح » إلى جملة المشاريع والآليات التي تهتمّ بها الوزارة وتنكبّ على صياغتها ووضع إطارها القانوني والتشريعي لتكريس الشفافية والنزاهة في القطاع العمومي وذلك باعتماد المعايير الدولية للحوكمة الرشيدة.
يذكر أنّه من المنتظر أن يتم الإعلان عن هذه المشاريع والآليات التي تُترجم البُعد التأسيسي لعمل الوزارة في مُوفى شهر ديسمبر، هذا وذكّر السيد « الحامي » بالصعوبات التي تواجهها الوزارة من أجل مُقاومة الفساد.
مشاريع الوزارة هي:

 تشخيص ومسح وضع النزاهة ونقاط ضعف وقوّة الإدارة التونسيّة من جهة ومواطن الفساد من جهة.
 وضع منظومة شفافة ومؤمّلة وفعّالة للصفقات العموميّة عن طريق إصلاح إطارها التشريعي لتبسيط إجراءات الصفقة وتشديد العقوبات على المُرتشين مع تعزيز مُراقبة الصفقة العموميّة قبل وأثناء وبعد الإنجاز، كما ستصبح الصفقة العموميّة تتمّ بكل شفافيّة عبر إجراءات إلكترونيّة وقد شرعت الجهات المختصّة في إعداد المنظومة الإلكترونية للصفقات بالتعاون مع دولة كوريا الجنوبيّة.
 إصلاح منظومة التصريح بالمكاسب من حيث تعميمها وتشديد العقوبات على مُخالفيها وإيجاد آليّة رقابة على صحّة التصريح بالذمّة الماليّة.
 إصدار قانون لحماية المُبلغين عن حالات الفساد وكذلك الشهود والعاملين في البحث عن قضايا الفساد وذلك بالتعاون مع منظمة التنمية والتعاون الدولي.
 إصدار قانون يُجرّم الكسب غير المشروع وهو الآن بصدد الدرس.
 وضع منظومة جبائيّة شفافة تضمن الكشف عن جميع حالات التهرّب الجبائي، وتُمكّن من ملاحقة مرتكبي التهرّب واسترجاع الأموال الراجعة للدولة، وقد أمضت تونس في شهر جويلية الماضي على اتّفاقيّة دوليّة متعدّدة الأطراف تتعلق بالشفافيّة في المسائل الجبائيّة تفرض على المُوقّعين عليها اعتماد المعايير الدوليّة للشفافيّة في منظومتها الجبائيّة حتى تتمكّن من تفعيل المعاهدات تجاه دول أخرى من أجل أن تتمكّن من استرجاع أموالها المُهرّبة جبائيّا.
 وضع منظومة متطوّرة للتصرّف المالي تضمن الشفافيّة الماليّة لموارد الدولة وهي الآن بصدد الدرس.
 الانطلاق في مشروع لتكوين الموظفين العموميّين في مجال الحوكمة ومُقاومة الفساد بحيث سيتمّ إرسال الموظفين في دفعات لإجراء دورات تدريبيّة في « الأكاديميّة الأوروبيّة للحوكمة ببرلين »، كما أنّ الوزارة بصدد وضع الأسس لإحداث أكاديميّة تونسية ألمانيّة مُتخصّصة في هذا المجال.
 متابعة تمويل الأحزاب السياسيّة، وفي هذا الصدد بادرت الوزارة بالقيام بدراسة مُقارنة في هذا المجال من أجل إعداد تصوّر جديد لتمويل الأحزاب السياسيّة في إطار الشفافيّة والنزاهة والوضوح أمام جميع الأطراف.

 

 

 

 

 

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.