اختتم « المؤتمر من أجل الجمهورية » أشغال مجلسه الوطني الثاني الذي عقده بمدينة « قفصة » يومي السبت والأحد، والذي عقده بحضور أمينه العام الأستاذ « محمد عبو » و120 من أعضاء المجلس الوطني، ولئن أجمع أعضاء المجلس على البقاء في الائتلاف الحاكم فإنّهم وضعوا شروطا للبقاء أهمّها، إدخال تعديل وزاري يسمح بإعطاء نفس جديد للعمل الحكومي، مع ضبط برنامج عمل حكومي ينسجم مع أهداف الثورة ويقوم على الواقعية ويكون قابلا للإنجاز في هذه المرحلة التي تسبق الانتخابات القادمة حسب ما صرّح به السيد « الهادي بن عباس » الناطق الرسمي باسم الحزب الذي امتنع عن ذكر اسماء الوزارات المطلوب إدخال تعديل عليها.
يذكر أنّ مطلب التعديل الوزاري أو اللجوء إلى حكومة وحدة وطنية مع تحييد وزارات السيادة عن الأحزاب قد تواتر رفعه من قبل عديد الأحزاب في المعارضة، فهل تستجيب رئاسة الحكومة لهذا المطلب؟
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.
من الصواب في هذه المرحلة الحساسة وقبيل الانتخابات تشكيل حكومة اتلاف وطني مستقلة لتشرف على الانتخابات المقبلة كما كان الوضع في الانتخابات الفارطة مع وجوب منع اي عضو من الحكومة للترشح كما هو الشان في الانتخابات السابقة ايضا…اما عضو حكومة و مترشحة للانتخابات اين المصداقية اين؟