أكّد البنك الدولي في تقرير حديث أعدّه حول شبكة العلاقات السياسية والتهرب الديواني أنّ التهرب الديواني في تونس تزايد بشكل شامل بعد الثورة.
وبين التقرير أن الثورة نجحت في الحد من الامتيازات المنافية لقواعد المنافسة النزيهة التي تتمتع بها المؤسسات المرتبطة بالرئيس بن علي وعائلته لكنها فشلت في وضع حد للتهرب الديواني، حيث انتشر التهرب من دفع المعاليم الديوانية بعد الثورة ليشمل جميع المؤسسات دون استثناء.
وتُقدر قيمة الخسائر التي تكبدتها الدولة جراء التهرب الديواني المتعلق فقط بالتصاريح المغلوطة بالنسبة لأسعار المواد المُوردة بـ1،2 مليار دولار خلال الفترة من 2002/2009 .
كلمات البحث :البنك الدولي;التهرب الديواني
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.