طالب حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي في بيان له مساء الاثنين، رئاستي الجمهورية والحكومة بوضع حد للعلاقات الرسمية مع الأطراف الليبية المنقلبة على الشرعية والمتعاطفة مع الإرهاب خاصة وأن العلاقة مع هذه الأطراف قد تزامنت مع ارتفاع عدد التونسيين المختطفين في ليبيا وعمّقت معاناتهم.
كما ذكر الحزب بضرورة بذل أقصى الجهود للكشف عن الحقيقة في ما يتعلق بالصحفيين التونسيين المختطفين بليبيا « سفيان الشورابي » و « نذير الكتاري » .
وفي تقييمه لأداء الحكومة في المائة يوم الأولى من استلامها السلطة، لاحظ حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي أن غياب التجانس والتضامن قد ميّز عملها و أن ضعف الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية العاجلة هي السمة الأساسية في عمل الحكومة وأن ذلك الضعف قد عمّق الأزمة الاجتماعية والاقتصادية السائدة بالبلاد ومنح الفرصة لبعض الأطراف المتربّصة بالمسار الانتقالي لاستغلالها وتوظيفها.
من جهة أخرى، عبّر حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي عن استياءه إزاء حكم الإعدام الصادر ضد بعض قيادات الاخوان المسلمين في مصر وعلى رأسهم « محمد مرسي » ، مؤكدا رفضه المبدئي من منطلق حقوقي انساني لعقوبة الإعدام باعتبارها تُشكّل مسّا لحقّ أساسي من حقوق الإنسان.
كلمات البحث :الإرهاب;الحكومة;حزب المسار
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.