أستاذ في القانون الدستوري يؤكد أن التأسيسي غير ملزم بموعد 23 اكتوبر

نعتذر للأستاذ قيس سعيد لنقول له : إن كلامك صحيح نظريا في « فقه » القانون إلاّ أنّك تناسيت أو أهملت جوانب قانونية وأخرى عملية وثالثة أخلاقية. لا يكون الحديث عن « الشرعية » نظريا ومجرّدا عن أسسه ومنعزلا عن الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية. إذا عدنا إلى مرسوم 03 أوت الداعي إلى الانتخابات والمنشئ لهذا المجلس التأسيسي وجدناه في فصله السادس يحدد بدقة تاريخ الانتهاء من إعداد الدستور الجديد يوم 23 أكتوبر 2012. فليس للمجلس التأسي أن يتجاوز ذلك التاريخ وليس له أن يشرع الإطالة فإذا ألغي المرسوم ألغي وجود التأسيسي نفسه. فالمطلب الشرعي الحق هو أن نجد دستورا جاهزا في الموعد. وكلّ من تكلم عن « الشرعية » أهمل هذه النقطة لأنّ الانتهاء من الدستور ينهي وجود المجلس التأسيسي. صحيح أن المرسوم لم يحدد المدة ولكن حصره مهمة التأسيسي في كتابة الدستور إذ لم يذكر المرسوم أية مهمة أخرى نستتنتج منه منطقيا وشرعيا نهاة المجلس في 23 أكتوبر القادم. أما « الشرعية » فلا تكون أبدا مظلقة في الزمن والمهام ومن غير الأخلاق وليس في مصلحة البلاد أن يمدد المجلس لنفسه ما شاء. وإذ اتضح لنا تلكؤ النواب ونوعيتهم وقلة وعيهم بالمسؤولية وانعدام الانتاجية في ذلك الثصر المشؤوم فلا بد للبلاد والدولة أن يخرجا من هذه المهزلة المبكية وألا تعاد مسخرة 1956-1959, نمهل التأسيس إلى ديسمبر القادم لينتهي فعلا من الدستور ولا يجب أن تتجاوز الانتخابات القادمة مارس 2013 وكفانا « كلاما » ودمغجة عن « الشرعية » من طرف الحكومة والمعارضة والمختصين وخاصة الإعلام.