حوار مفتوح بين المجتمع الدولي والحكومة حول مواجهة الفساد في قطاع الطاقة +(فيديو)

نظمت اليوم الخميس، الجمعية التونسية لمكافحة الفساد بالاشتراك مع معهد حوكمة الموارد الطبيعية، يوما مفتوحا حول مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية في أحد نزل العاصمة، لتسليط الضوء على ملفات الفساد في قطاع الموارد الطبيعية في تونس، والتفكير في آليات لتحقيق أكبر قدر ممكن من الشفافية والقضاء على الفساد في هذا المجال، بمشاركة كاتب الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالحوكمة والوظيفة العمومية « أنور بن خليفة » بالإضافة لممثلين عن دائرة المحاسبات والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وخبراء في مجال الطاقة.
وأكد كاتب الدولة للحوكمة والوظيفة العمومية « أنور بن خليفة » أن القانون التونسي اهتم بمسألة مقاومة الفساد في مجال الموارد الطبيعة حيث نص الدستور في الفصل 13 على أن « الثروات الطبيعية ملك الشعب التونسي، تمارس الدولة سيادة عليها باسمه وتعرض عروض الاستثمار المتعلقة بها على لجنة مختصة بمجلس نواب الشعب وتعرض الاتفاقات المبرمة بشأنها على المجلس للموافقة » ، بالإضافة إلى المرسوم 41 لسنة 2011 الذي يمكن من الإطلاع على جميع الوثائق الإدارية سواء الخاصة بالتصرف الإداري بصفة عامة أو ملف الموارد الطبيعية بصفة خاصة، معتبرا تونس حققت تقدما كبيرا على مستوى التشريعات المناهضة للفساد.
وأضاف « بن خليفة » أن الحكومة أعدت خطة العمل الوطنية لشراكة الحكومة المفتوحة التي تضمن مقاومة الفساد في سنتي 2015 و2016، والتي تتضمن 20 تعهدا دوليا ملزما للدولة التونسية والتي من بينها تعزيز الشفافية في مجال التصرف في الثروات الطبيعية، حيث ينص التعهد رقم 18 على إعداد بوابة للبيانات المفتوحة تتضمن جميع المعطيات المتعلقة بالاستثمار في قطاع المحروقات والمناجم، وخاصة الوضعية المحينة للسندات المنجمية والمؤشرات العامة للاستثمار في القطاع، وجميع المعطيات المتعلقة بالانتاج والاستهلاك والتوريد والتصدير والبيع والتوزيع والعقود، بالإضافة للشركات العاملة في القطاع وحجم المداخيل الجبائية للدولة من القطاع، مشيرا إلى أن وزارة الصناعة هي الهيكل المسؤول عن تنفيذ ذلك، مؤكدا في ختام كلمته أن الحكومة مهتمة بقدر كبير بالحق في النفاذ للمعلومة وإضفاء مزيد من الشفافية في الإدارة والتصرف في الموارد الطبيعية بصفة خاصة.
ومن جانبه شدد رئيس الجمعية التونسية لمكافحة الفساد « ابراهيم الميساوي » على ضرورة تعاون جميع الأطراف من حكومة ومجتمع مدني وشركات وطنية وخاصة لمحاربة الفساد في قطاع الطاقة، منتقدا عدم التفاعل الإيجابي من الحكومة تجاه مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية، مشيرا إلى تجاهل المكلف بالحوكمة ومكافحة الفساد في وزارة الصناعة « قيس الماجري » للمبادرة وعدم حضوره في هذا اليوم المفتوح، معتبرا أن هذا التجاهل لا يمكن من تحقيق تقدم في ملف الفساد.
وكشف « الميساوي » أن الجمعية التونسية لمكافحة الفساد ستعلن في بداية شهر جانفي القادم سنة 2015 سنة لمكافحة الفساد، للعمل على الحد من الهنات التي تقف أمام التصدي للفساد والتي على رأسها عدم التفاعل الإيجابي مع المجتمع المدني من قبل المؤسسات العمومية وعدم توفر الإمكانيات المالية اللازمة للهيئات الوطنية المختصة في مكافحة الفساد.

كلمات البحث :الجمعية التونسية لمكافحة الفساد;الفساد;قطاع الطاقة

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.