قال « نعمان الفهري » نائب مجلس نواب الشعب وعضو اللجنة المؤقتة للمالية في تصريح لاكسبراس ، اليوم ،أن لرئيس الجمهورية الحق في الطعن في قانون المالية، إلا أن الفصل الذي اعتمد عليه خاطئ ذلك أنه كان عليه الاعتماد على الفصل العاشر.
وفيما يتعلق بالوثيقة التي تسربت على شبكات التواصل الاجتماعي والتي تظهر قائمة للجان سيقع إنشاؤها صلب مجلس نواب الشعب من ضمنها لجنة تعديل الدستور، أوضح الفهري أن لجنة صياغة النظام الداخلي قد دوّنت جميع المقترحات وقد تم التفكير في صورة ضرورة تعديل الدستور من سيقرر ذلك؟ وتم كتابة ذلك على مسودّة غير رسمية تم تسريبها لأسباب انتخابية، والأمر برمّته بلبلة لا يمت للحقيقة بصلة.
ورجّح الفهري أن يكون أحد أعضاء المؤتمر من أجل الجمهورية هو من سرّب الوثيقة لغايات انتخابية، مشيرا أنه لاحظ وجود العضو في حملة المرشح المنصف المرزوقي والنائب بالمجلس التأسيسي مبروكة المباركي في رحاب المجلس يوم تسريب الوثيقة.
كلمات البحث :مجلس نواب الشعب;نعمان الفهري
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.