شرعت هيئة الحقيقة والكرامة منذ الأسبوع المنقضي وبصفة رسمية في تلقي شكاوي وملفات المتضررين من انتهاكات الدولة التي حدثت بين 1955 و 2013.
وسيتواصل تلقي الشكاوي على مدى سنة كاملة انطلاقا من بداية نشاط الهيئة مع إمكانية التمديد بستة اشهر.
واستنادا الى ما ذكره عضو الهيئة زهير مخلوف في تصريح لصحيفة « المصور » فإن الهيئة تتوقع ورود الاف الملفات من بينها اكثر من 11400 ملف فساد مالي، وبين 12 الى 14 الف ملف تخص مساجين الراي ومختلف الحساسيات السياسية كما تتوقع الهئية تلقي 330 ملفا تخص شهداء الثورة واكثر من 3 الاف ملف للجرحى إضافة الى حوالي 400 ملف تهم أشخاصا قتلوا في أحداث مختلفة تهمّ أحداث الخبز.
ويحق للهيئة حسب ما ينص عليه قانونها التأسيسي طلب وثائق وأرشيف من الجهات الرسمية وحتى منظمات أجنبية غير حكومية ولإمكانها أيضا الاستماع الى المسؤولين مهما كانت مركزهم كشهود كما تنعدم حصانتهم اما الهيئة في حال الاشتباه في تورطهم في ارتكاب انتهاكات وبعد التثبت تتم إحالة ملفات المتهمين الى القضاء.
وأكد « خالد الكريشي » عضو مجلس هيئة الحقيقة والكرمة لـ »افريكان مانجر » ،أنّ من حق الهيئة النفاذ إلى الأرشيف العمومي والخاص، للقيام بمهمتها المتمثلة في كشف حقيقة الانتهاكات وردّ الاعتبار للضحايا وتحديد المسؤوليات.
وأوضح في ذات السياق، أن الهيئة ستوجه دعوة لكل الأشخاص الذين تتعلق بهم شكاوي بما في ذلك أعضاء الحكومة المقبلة إن وُجدوا او حتى الشخصية الفائزة بمنصب رئيس الجمهورية، وقال الكريشي إنّه سيتم توجيه دعوة للباجي قائد السبسي المرشح الرئاسي في حال تعلقت به ملفات.
وأشار الكريشي،أنّه عندما يتعلق الأمر بهيئة الحقيقة والكرامة فإنه لا يمكن الحديث عن الحصانة والتعلل بها، قائلا إن كل من يرفض الحضور أمام مجلس الهيئة سيكون عرضة لحكم قضائي ب 6 أشهر سجن.
كلمات البحث :قبول ملفات الفساد;هيئة الحقيقة والكرامة
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.