إجراءات جديدة لتدعيم شفافية الكشوفات البنكية وتنظيم عمليات غلق الحسابات

طرح ممثلو عدد من مكونات المجتمع المدني،خلال دورة تدريبية نظمها المعهد الوطني للاستهلاك ،يوم امس،والتي كانت بحضور عددا من الجمعيات و ممثلي عدد من منظمات حماية المستهلك والمنظمة التونسية للتربية والأسرة والمصالح الراجعة بالنظر إلى وزارة التجارة والصناعات التقليدية إلى جانب إطارات المعهد الوطني والكاتبة العامة لمرصد الخدمات المصرفية الراجع بالنظر إلى البنك المركزي التونسي، جملة المشاغل التي يطرحها المواطن في علاقة بخدمات المؤسسات البنكية.
وتمثلت هذه المشاغل وفق ما جاء في بلاغ صادر عن المعهد الوطني للاستهلاك.أساسا في غياب الإعلام حول تعريفات الخدمات البنكية وحول شروط إسداء هذه الخدمات، وشطط المعاليم الموظفة على العمليات المصرفية والفوائد الموظفة على القروض وبطء إجراءات رفع اليد وكلفة غلق الحسابات وعمليات المقاصة الالكترونية والشروط المجحفة لخدمات الإيجار المالي.
هذا إضافة إلى عدم وضوح معايير الاستفادة من التسبقة على الأجر أو ما يعرف ب»الروج» وتشعب إجراءات تحويل الأموال من الخارج.

وأشارت الكاتبة العامة لمرصد الخدمات المصرفية ،في كلمتها، إلى أنّ تحويل الأموال من الخارج يخضع لرقابة مشددة من طرف
البنك وسائر الأجهزة المعنية مضيفة أن الفروع الجهوية للبنك المركزي تحرص بدورها على إحكام الرقابة على كل الأموال المتأتية من الخارج.
مبنتا، أن شروط الانتفاع بالتسبقة على الأجر تخضع لاتفاق بين الحرفاء والقائمين على الفروع البنكية كما أكدت على أنه سيتم قريبا الشروع في تنفيذ إجراءات جديدة لتدعيم شفافية الكشوفات البنكية ومزيد تنظيم عمليات غلق الحسابات البنكية إلى جانب اعتماد مؤشر جديد حول أسعار الخدمات البنكية، حسب نفس البلاغ.
واستمع المتدخلون من جهة أخرى إلى عرض حول خدمات الموفق المصرفي بيّن بالخصوص أن هذا المرفق المجاني لتسوية الخلافات بالتراضي بين الحريف والبنك حسم في الشكاوي التي عرضت عليه بنسبة 61 % لفائدة الحرفاء وبنسبة 39 % لفائدة المؤسسات المصرفية.
كما سجل انخراط هام للبنوك في هذه المنظومة من خلال تنفيذ نحو 86 % من آراء الموفق المصرفي حول النزاعات التي تولى النظر فيها.

كلمات البحث :اجراءات;بنوك

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.