اتحاد الشغل : مشروع قانون الماليّة لسنة 2015 يحتاج إلى تعديلات

أكد الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل « سامي الطاهري » في تصريح إذاعين اليوم،أن للاتحاد مؤاخذات على مشروع قانونيّة الماليّة .لسنة 2015، خاصّة أنّ الحكومة اختارت التوجّه الليبرالي وحمّلت المواطنين وخاصّة الأجراء منهم أعباءها على حدّ تعبيره
ومن جهته أكّد الخبير الاقتصادي بالإتحاد وعضو نقابة أساسية للتعليم العالي « كريم الطرابلسي » أنّ موقف الاتحاد عبر عنه من خلال مذكرة صادرة عن قسم الدراسات، متابعا أنّ الحكومة اتبعت منهج الحصول على موارد مالية بطرق سهلة من خلال الضغط على المواطن بوقف الزيادات في الأجور والاقتطاع والترفيع في الأسعار ممّا تسبّب في تدهور المقدرة الشرائيّة.
واعتبر أنّ قانون المالية لسنة 2015 يعاني من مشاكل عديدة أهمها عدم برمجة زيادة في الأجور التي تمثل 37% من ميزانية الدولة وهي نسبة معقولة مقارنة بدول أخرى، مستغربا من ادّعاء الحكومة رفضها الزيادات لما لها من تأثير على الاستثمار العمومي.

وأشار في ذات السياق إلى أنّ اتحاد الشغل كان قد شدّد على ضرورة ترفيع موارد الدولة في ميزانية 2015 حتى لا تبقى تعاني المديونيّة، مفيدا أنّهم ضدّ الترفيع في سعر المحروقات رغم تراجع أسعار البترول « لأن الظرف الاقتصادي العالمي ملائم في 2015 وكان الأحرى تخفيض أسعار المحروقات ».