قامت وزارة التجارة والصناعات التقليدية بإصدار منشورا بتاريخ 28 أكتوبر 2014 يتعلق بضبط المنتجات الخاضعة للمراقبة المسبقة عند التوريد ، وذلك حرصا منها على إيقاف نزيف التوريد العشوائي المنظم بدخول سلع وبضائع إلى تونس بالإمكان الاستغناء عنها.
وينص القرار على ضرورة تقديم بطاقة الإعلام لغاية التأشير عليها من طرف مصالح وزارة التجارة والصناعات التقليدية « الإدارة العامة للتجارة الخارجية » في 3 نظائر.
كما تقرر إخضاع حوالي 64 منتوج من مختلف الأصناف والقطاعات إلى المراقبة المسبقة عند التوريد.
من ابرز هذه المنتجات مصبّرات التن والشكلاطة و المستحضرات التي تحتوي على الكاكاو و « مستحضرات غذائية من الدقيق أو السميد وبسكويت وغيرها من منتجات المخابز والمرطبات ومستحضرات غذائية من الخضر ومن الغلال، إلى جانب عصير الغلال وصلصات محضرة ومثلجات للاستهلاك ومياه معدنية ومياه غازية.
هذا إلى جانب إخضاع مواد أخرى إلى المراقبة المسبقة عند التوريد على غرار العطورات ومواد التجميل ومستحضرات العناية بالشعر والفم والأسنان ، وصابون ومواد تنظيف وأبواب وأطرها للتركيب، والورق المقوى إلى جانب منتجات تتمثل أساسا في الأحذية وبعض أصناف من النسيج والملابس الرجالية والنسائية والمواد الصحية من الخزف ومنتجات بلورية لطواقم المائدة والمطبخ ومجنبات من الالومينيوم وعدة أصناف من الأقفال وسخانات الماء .
كما لم يستثني هذا الإجراء الهواتف بما في ذلك الهواتف النقالة وأجهزة كهربائية للاستعمال المنزلي ذات محرك كهربائي علاوة عن ألعاب التسلية وبعض المواد المكتبية.
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.