طالبت منظمتا الشفافية الدولية وأنا يقظ التونسية في بيان مشترك أمس الخميس، جميع الأحزاب التونسية المسجلة في الانتخابات التشريعية التعهد علنيا بالتزامهم الكامل للعمل على مكافحة الفساد في تونس وتجفيف منابعه.
وتأتي هذه المطالبة قبل أيام من انطلاق الحملة الانتخابية لأول انتخابات تشريعية تجري في تونس بعد الثورة التي أطاحت بنظام بن علي.
ويشكل هذا التعهد العلني للأحزاب السياسية كافة والقوائم المترشحة لهذه الانتخابات خطة انطلاق أولية نحو نجاح جهود مكافحة الفساد في تونس التي حصلت على المرتبة 77 في مؤشر مدركات الفساد لعام 2013 بدرجة 41، الأمر الذي يستدعي تعظيم جهود مكافحة الفساد.
فيما يلي المطالب الخمسة التي توجهت بها منظمة الشفافية الدولية وأنا يقظ التونسية الى الأحزاب السياسية والقوائم المترشحة:
-سن وتفعيل قانون يتعلق بحماية الشهود والمبلغين عن الفساد وفق المعايير الدولية والتشجيع على التبليغ عن الفساد.
-الاسراع في سن القانون المعدل والخاص بحق النفاذ الى المعلومة المنظور أمام البرلمان بما يتماشى والمعايير الدولية وانشاء « هيئة النفاذ إلى المعلومة ».
-العمل على استرجاع الأموال المنهوبة و الحرص على شفافية التصرف في الأملاك والأموال المصادرة والمستردة وإشراك المجتمع المدني في هذا المسار.
-العمل على إصلاح القانون المتعلق بالتصريح عن الممتلكات بحيث يصبح التصريح عن الذمة المالية علنيا وشفافا وإعطاء محكمة المحاسبات مزيداً من الصلاحيات لتدقيق هذه التصاريح ومراجعتها.
-اتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان شفافية عقود الثروات الطبيعية وتفعيل الرقابة البرلمانية عليها.
كلمات البحث :أنا يقظ;الرئاسة;منظمة الشفافية الدولية
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.