أكد محافظ البنك المركزي التونسي « الشاذلي العياري » في تصريح إعلامي على هامش ملتقى حول التدقيق في الحريات الاقتصادية في تونس نحو مستقبل أفضل نهاية الأسبوع المنقضي، أن وضعية البنوك العمومية ستكون حرجة أكثر من ذي قبل بسبب تأجيل النظر في مشروعي القانونين المتعلقين برسملة هذه البنوك وبعث شركة للتصرف في الأصول إلى ما بعد الانتخابات التشريعية أي ما بعد الـ26 من أكتوبر القادم.
وأكّد « العياري » على الطابع العاجل للتمويلات التي يتوجب منحها خاصة للشركة التونسية للبنك وبنك الإسكان، مشيرا إلى أن التمويلات باتت اليوم ضرورية لهذه المؤسسات حتى تتمكن من مواصلة نشاطها.
ومن شأن هذا التأجيل أن يؤثر على صرف آخر قسط من القرض الائتماني لصندوق النقد الدولي والحصول على تمويلات من طرف البنك العالمي، حيث أكّد محافظ البنك المركزي أنه سيقع إجراء اتصالات مع ممثلي المؤسستين الماليتين المذكورتين لمعالجة هذه الوضعية.
كلمات البحث :البنك المركزي;البنوك العمومية
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.