أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة « نضال الورفلي » إثر مجلس وزاري انعقد أمس الجمعة، أنّ الحكومة قررت تأجيل المفاوضات العامة للزيادة في الأجور في القطاع العام إلى سنة 2015، داعية إلى التهدئة الاجتماعية خلال فترة الانتخابات التشريعيّة والرئاسيّة بما يضمن الظروف الملائمة لنجاحها.
وبخصوص الوضعيّة الاجتماعيّة، أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أنه تمّ تفعيل 37 اتفاقيّة مع الإشارة إلى أن الزيادة في الأجر الأدنى كان بكلفة 100 م.د أي بقرابة 9 بالمائة مع الأخذ بعين الاعتبار امتياز إعفاء أصحاب الدخل الأقل من 5000 آلاف دينار من الآداءات واستكمال الزيادة للسلك المشترك الإداري والتقني والسلك شبه الطبّي والعملة وأعوان البلديات ليكون العدد الإجمالي للمشمولين بالزيادة في حدود 700 ألف عون.
كلمات البحث :الزيادة في الأجور;مفاوضات
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.