قررت أمس السبت، النيابة العامة المصرية إحالة الرئيس الأسبق « محمد مرسي » على محكمة الجنايات بتهمة تسريب وثائق رسمية إلى دولة قطر، عقب تسلمه رئاسة الجمهورية.
وقد بين النائب العام المصري في بيان أصدره أن الوثائق تتعلق بالأمن القومي المصري.
هذا ويواجه « مرسي » عديد القضايا منذ عزله في الصيف الفارط التي تصل عقوبة عدد منها إلى الاعدام عقوبة الإعدام.
وقال بيان النائب العام إن الرئيس الاسلامي استغل أسرار الأمن القومي، بمساعدة مدير مكتبه « أحمد عبد العاطي »، وسكرتيره الخاص « أمين الصيرفي » وقام بتسليمها إلى المخابرات القطرية ومسؤولي قناة الجزيرة القطرية، عن طريق ثمانية جواسيس، نظير مليون دولار أمريكي.
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.