أصدرت المحكمة الدستورية العليا في مصر حكما بعدم دستورية قانون العزل السياسي، و ذالك يعني استمرار المرشح الرئاسي أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك في خوض جولة الإعادة بانتخابات الرئاسة يومي السبت والأحد المقبلين أمام محمد مرسي مرشح جماعة الإخوان المسلمين.
و قضت المحكمة ذاتها بعدم دستورية ببطلان عضوية ثلث أعضاء مجلس الشعب. بعد قضائها بعدم دستورية بعض مواد انتخابات مجلس الشعب، إذ أجريت الانتخابات البرلمانية على أساس تخصيص ثلثي المقاعد للأحزاب وباقي المقاعد لمرشحي الفردي الذي كان يفترض أن يكونوا مستقلين من غير المنتمين لأي حزب.
في هذا الإطار صرح قاضي المحكمة الإدارية إنه كان يجب عدم السماح للأحزاب السياسية بترشيح أي من أعضائها للمنافسة على مقاعد الفردي لكنها فعلت، وأضاف أنه كان يجب تخصيص نصف المقاعد وليس ثلثها للنظام الفردي.
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.