ناقش رئيس الحكومة السيد « حمادي الجبالي » مع وزيري الداخلية والعدل يوم امس الثلاثاء 4 سبتمبر 2012 مقترح وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية المتعلق ببعث « هيئة وطنية لمقاومة التعذيب والممارسات الماسة بالكرامة البشرية »، الذي تقدمت به وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية.
وأفاد السيد « نور الدين البحيري » وزير العدل انه تم التأكيد خلال الاجتماع على « ضرورة أن تنسجم القوانين المحلية مع المواثيق والبروتوكولات الدولية في مجال حقوق الإنسان » وعلى « ضرورة أن تلتزم تونس بمقتضيات بروتوكول مناهضة التعذيب وإجراء الرقابة على أماكن الاحتفاظ الذي سبق وأن أمضت عليه الدولة التونسية ».
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.