التقى ممثلو وزارة الداخلية وعدد من ممثلي المجتمع المدني جمعيات ونقابات أمس الثلاثاء، بالعاصمة للتباحث بشأن مشروع إصلاح المنظومة الأمنية في تونس بالاستناد إلى تقرير أعده خبراء من المفوضية الأوروبية.
ويهدف هذا اللقاء، الذي يقوم على التشاور بين وزارة الداخلية ومكونات المجتمع المدني، إلى وضع مشروع إصلاح نهائي للمنظومة الأمنية يتضمن إجراءات على المدى القصير والمتوسط والبعيد يكرس الشفافية والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان بما يتلاءم مع المعايير الدولية ويأخذ بعين الاعتبار ضمان السيادة الوطنية.
من جهته اعتبر الناطق الرسمي باسم اتحاد نقابات قوات الأمن الداخلي « عماد بلحاج خليفية » أن إصلاح المنظومة الأمنية يجب أن ينطلق من تطوير الإطار القانوني الذي وصفه بأنه تجاوزه الزمن ولا يتلاءم مع الدستور الجديد والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.
يأتي هذا فيما جدد المستشار الأول لبعثة الاتحاد الأوروبي بتونس « لورنزو كلوزر » دعم الاتحاد الأوروبي للمسار الانتقالي الديمقراطي في تونس مشيرا إلى أن بعثة الخبراء قامت بعمليات تشخيص للقطاع الأمني في تونس عقب طلب الحكومة التونسية من المجموعة الأوروبية الاستفادة من تجربتها في هذا المجال.
كلمات البحث :إصلاح;المنظومة الأمنية
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.