سيتسلم رئيس الحكومة « حمادي الجبالي » يوم الجمعة 2 نوفمبر من وزير حقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية « سمير ديلو » مشروع القانون الأساسي المتعلق بضبط أسس العدالة الإنتقالية ومجال إختصاصها في صيغته النهائية.
وفي مرحلة أخرى، سيقوم رئيس الحكومة بدوره بعرض مشروع القانون على مجلس الوزراء ثم إحالته على المجلس الوطني التأسيسي من أجل النظر فيه والمصادقة عليه ، وذلك حسب ما أفاد به بلاغ صادر عن اللّجنة الفنية للإشراف على الحوار الوطني حول العدالة الإنتقالية، التي ستعرض المشروع على وزير حقوق الإنسان « سمير ديلو » يوم الخميس المقبل للنظر فيه بدوره .