« ياسين إبراهيم » يكشف عن التوجهات والأولويات في مخطط التنمية 2016-2020 +(فيديو)

أكد اليوم الجمعة، وزير التنمية والتعاون الدولي « ياسين ابراهيم » خلال ندوة صحفية عقدها في قصر الحكومة في القصبة للإعلان عن التوجهات الإستراتيجية لمخطط التنمية الذي تعتزم الحكومة انجازه للفترة بين 2016-2020، أن هذا المخطط سيركز على تنمية المناطق الداخلية والجهات لإعطائها وزنها الحقيقي، في إطار سياسة دفع اللامركزية وإدماج الجهات.
وأوضح « ابراهيم » ان إعداد مخطط التنمية الخماسي سيتم خلال الستة أشهر القادمة من جويلية 2015 إلى جانفي 2016، إنطلاقا من الجهات حيث سيتم في مرحلة أولى تحديد الحاجيات التنموية في كل جهة وفي جميع القطاعات، ثم تتم مقاربة بالأخذ بعين الاعتبار التوازنات المالية للبلاد وذلك خلال شهري أكتوبر ونوفمبر، ثم سيقع خلال المدة الأخيرة بلورة محتوى مخطط التنمية على مستوى الولاية ثم على مستوى الجهات الكبرى.
وأبرز وزير التنمية والتعاون الدولي أن الحكومة أثلاثة سيناريوهات لإعداد مخطط التنمية القادم، أولها هو أفضل سيناريو للبلاد والذي يهدف إلى إعادة نسب النمو إلى معدلاتها قبل 2011 في مستوى 4 و5% سنويا وإعادة نسق الاستثمار العالي، أما السيناريو الثاني الاحتياطي والأسوأ، فسيأخذ في عين الإعتبار وقوع كوارث طبيعية على غرار مرور البلاد بسنوات جفاف أو كوارث من نوع اخر، أما السيناريو الثالث وهو وسطي فسيجمع بين السيناريو الاول والثاني تقنيا إلا ان الدولة ستعمل في تصورها على تحقيق أهداف السيناريو الأول.
وأضاف « ياسين ابراهيم » انه سيقع تشريك القطاع الخاص في تنفيذ هذا المخطط لأنه دافع للاستثمار وتشريك أيضا المؤسسات الدولية التي يمكن أن تساعد في تمويل هذا المخطط، مشيرا إلى أن هذا سيقع في إطار ندوة دولية تنظم خلال شهر فيفري أو مارس 2016 بمشاركة الجهات لكشف خاصياتها وتوجهاتها التنموية، وبذلك يتضح المخطط التنموي لتونس 2016-2020.
وأشار « ابراهيم » إلى أن الحكومة قامت بتشخيص الواقع التنموي قبل إنطلاق العمل على رسم المخطط التنموي القادم، وتوصلت إلى وجود عديد الصعوبات خاصة محدودية منوال التنمية الاقتصادي والاجتماعي المتبع منذ سنوات والذي أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة لدى الشباب وضعف نسب النمو وتفاوت ملحوظ بين الجهات، مضيفا أن التشخيص الذي تم أظهر وجود العديد من الضغوطات والتحديات التي رافقت مرحلة الانتقال الديمقراطي، والتي من بينها تراجع النشاط الاقتصادي واستفحال ظاهرة التجارة الموازية واختلال توازنات المالية العمومية، إلا انه اكد أن تونس تمتلك العديد من الفرص والامكانيات التي يمكن العمل عليها، وعلى رأسها النظام الديمقراطي والمكاسب المدنية التي حققتها وانفتاح اقتصادها وتنوعه ووجود تنافسية اقتصادية في السوق التونسية.

كلمات البحث :تونس;مخطط التنمية;ياسين ابراهيم

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.