[1]
قال وزير الإقتصاد والمالية « حكيم بن حمودة » خلال ندوة صحفية عُقدت اليوم الخميس 15 ماي 2014 ، أن الأموال التي سيوفرها الإكتتاب الوطني سيتم رصدها لإحداث مشاريع تنموية إستثمارية في عدد من مناطق الجمهورية
وذكر « حكيم بن حمودة » أن عملية الإكتتاب الوطني [2]من شأنها أن توفر للدولة 500 مليون دينار، علما وأن الإكتتاب يمثل حصول الدولة على قرض من المواطنين على أن تسدد الدولة في وقت لاحق هذا القرض مصحوبا بجملة من المرابيح
وكان الإكتتاب الوطني في القرض الرقاعي قد إنطلق يوم الثلاثاء 12 ماي الجاري، للمرة الثالثة في تاريخ تونس إذ أن العمليتين السابقتين جرتا في عهد الرئيس الراحل « الحبيب بورقيبة أول مرة سنة 1964 عند بناء الدولة والثاني سنة 1986 على خلفية تعرض تونس لأزمة مالية وإقتصادية