من المنتظر أن توقع وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية يوم غد الأربعاء 19 ديسمبر 2012 اتفاقية إطارية مع التلفزة التونسية تنص على إلتزام الطرفين بإنجاح مسار العدالة الانتقالية من خلال كشف حقيقة ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان وتنزيلها في سياقها التاريخي ورد الاعتبار المعنوي للضحايا تمهيدا لجدلية المساءلة والمصالحة.
وتهدف الاتفاقية التي سيوقعها كل من وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية « سمير ديلو » والرئيس المدير العام للتلفزة التونسية « إيمان بحرون » إلى إشاعة ثقافة حقوق الانسان والحرص على القطع مع انتهاكات الأنظمة السابقة اعتمادا على انتاج برامج وومضات تحسيسية مشتركة بين المؤسستين في الغرض ، إلى جانب التعاون اللوجيستي في مجال العدالة الانتقالية من حيث تلقي الشهادات و الاستماع إلى الضحايا وأسلافهم أو أعقابهم.