وزارة العدل تفتح تحقيقا يتعلق بنقص مالي في خزينة إدارة السجون

أورد بيان لوزارة العدل في تونس صدر أمس الأربعاء 9 جانفي 2013 أنّ مصلحة المراقبة الماليّة والتصرّف التابعة للإدارة العامّة للسجون والإصلاح توصّلت في تقريرها الصادر في 4 جانفي الجاري إلى تسجيل نقص مالي بقيمة 023 143،981 دينار بتاريخ 31 أوت 2012، وقد أحيل الملف على النيابة العموميّة لإجراء التتبّعات اللازمة.
وجاء في نص البيان أن الوزارة أذنت في إطار حرصها على حماية المال العام بتكليف المصلحة المعنيّة بإجراء تفقد شامل للتصرف المالي خارج الميزانيّة لسجن المرناقيّة الذي يشمل الصندوق الاجتماعي ومشرب المساجين ومشرب الأعوان ومغازة التزوّد ونقطة البيع بفضاء الزيارات.

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.