أكد بلاغ صادر عن وزارة الخارجية اليوم الخميس 23 أوت 2012أنه « على إثر تكرر تعرض عدد من المواطنين التونسيين ومن الشخصيات الوطنية والإطارات السامية للدولة إلى الإيقاف في نقاط العبور ببعض الدول الأجنبية بمناسبة تنقلاتهم بالخارج وذلك بسبب ورود أسمائهم في قائمات الملاحقين سياسيا لمعارضتهم النظام القائم في تونس قبل ثورة 14 جانفي 2011، فإن مصالح الوزارة سبق أن عممت منذ أشهر على جميع البلدان المعنية قرار السلطات التونسية إلغاء إجراءات التفتيش ومنع الدخول أو العبور بالبلدان الأجنبية غير الصادرة عن القضاء التونسي ».
وأفاد البلاغ أن الوزارة » بصدد مراجعة سلطات جميع البلدان المعنية لتفعيل إجراءات الإلغاء المذكورة وتحيين قاعدة بياناتها لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة للمحافظة على حقوق المواطنين التونسيين وصون كرامتهم ».
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.