طالبت منظمة « هيومان رايتس ووتش » أمس الخميس، الحكومة اليمنية بالغاء الحصانة من المحاكمة التي منحت للرئيس السابق « علي عبدالله صالح » و بفتح تحقيق جديد في هجوم شنته قوات حكومية أثناء انتفاضة العام الماضي قتل فيه 45 شخصا.
و قد ذكرت « هيومان رايتس ووتش » في بيان لها أنها تجدد دعوتها للسلطات اليمنية لإلغاء قانون الحصانة، باعتباره انتهاك للإلتزامات الدولية لليمن التي بمقتضاها يتم إدانة و معاقبة مرتكبي الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان.
و يشار إلى أن الرئيس اليمني « عبد ربه منصور هادي » كان الأسبوع الماضي، قد وافق على انشاء لجنة تحقيق ستحقق في انتهاكات ارتكبت منذ جانفي 2011 عندما انطلقت الانتفاضة.
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.