نُشِرَ اليوم السبت، القانون الجديد الذي أقره الرئيس الفرنسي « فرانسوا هولاند » والمتعلق بملاحقة « الفرنسيين »المتهمين بإرتكاب أعمال إرهابية في الخارج أو الذين يتوجهون إلى أي دولة أخرى للتدريب على « الجهاد ».
وتم الإعلان عن هذا القانون الجديد، بعد أن وافق عليه كل من لجنة القوانين بالجمعية الوطنية « الفرنسية » « البرلمان » منتصف شهر نوفمبر الماضي ومجلس الشيوخ في أكتوبر الماضي.
وسيمكن هذا القانون من تتبع كل أشكال التطرف المتعلقة بالأفراد وجماعات، ورصد أسباب إنتقالهم إلى العنف الإرهابي قصد التوصل إلى كشف شبكات التجنيد .