هل يتم الترفيع في الخطايا المالية لمزودي الاتصالات؟

اقترح المشروع الجديد لمجلة الاتصالات الترفيع في سقف الخطية المالية التي يمكن تسليطها على مشغلي الشبكات العمومية للاتصالات ومزودي خدمات الاتصالات المخالفين للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل في القطاع من 1 إلى 3% من رقم المعاملات المنجز.
وأشار ذات المشروع أن هذه النسبة تم إعدادها حول سوق الاتصالات في تونس إضافة إلى اعتمادها في العديد من النظم المقارنة على غرار فرنسا.

كما نصّ المشروع على تمكين الهيئة الوطنية للاتصالات من الإذن بنشر القرارات المتعلقة بتسليط عقوبات على المزودين والمشغلين المُخالفين على نفقة من تم تسليط العقوبة ضده في الصحف التي تُعينها الهيئة.

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.