قرّر الرئيس « الفرنسي » السابق « نيكولا ساركوزي » اليوم الجمعة 05 جويلية 2013 ، الإستقالة من منصبه في المجلس الدستوري بعد أن أعلن المجلس يوم أمس الخميس رفضه تسديد حسابات حملة « نيكولا ساركوزي » الرئاسية لعام 2012.
وأكد « ساركوزي » أنّ إتخاذه هذا القرار وترك هذه الهيئة ، سيسمح له باستعادة حرية التعبير، معتبرا أنّ قرار المجلس الدستوري يعبّر عن وضع خطير هذا بالإضافة إلى العواقب التي ستنجم وتأثيرها على المعارضة والديمقراطية.
ويذكر أنّ هذا القرار يقضي بعدم سداد الدولة لمبلغ قدره 10 ملايين يورو تتعلّق بنفقات حملته « ساركوزي » الإنتخابية لسنة 2012 ، الشيء الذي سنعكس بطريقة سلبية على حزب « ساركوزي » « الإتحاد » وخاصة على وضعه المادي المتردي .
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.