ينص مشروع الميزان الاقتصادي التونسي لسنة 2013 على جملة من المؤشرات التي تبعث على التفاؤل حيث تهدف تونس خلال العام القادم إلى تحقيق نسبة نمو بالأسعار القارة ب 4 فاصل 5 بالمائة مقابل 3 فاصل 5 بالمائة منتظرة لكامل سنة 2012 وبلوغ عجز في الميزانية بنسبة 5 فاصل 9 بالمائة مقابل 6 فاصل 6 منتظرة لهذا العام.
وتضمن الميزان الاقتصادي التونسي للعام القادم بابين جديدين على مستوى السياسات الجملية يتعلق الاول بترسيخ مبادئ الحوكمة وإرساء مقومات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ويهتم الثاني بمقاومة الفقر في محور التنمية البشرية والسياسات الاجتماعية.
ويشار أن العديد من منظمات المجتمع المدني في تونس إلى جانب عدد من السياسيين ورجال الاقتصاد يطالبون بإعادة النظر في الاحصائيات المتعلقة بظاهرة الفقر في تونس للحصول على احصائيات دقيقة وموضوعية.