[1]
اتخذت وزارة الخارجية المصرية أمس الاثنين، قرارًا يقضي بفرض تأشيرة مسبقة على دخول مواطني « قطر » إلى مصر باستثناء «الحالات ذات الطابع الإنساني» ، في ظل ما اعتبرته تمسك « الدوحة » بمواقفها السياسية ورفض اتهامات الدول المقاطعة لها.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية «أحمد أبو زيد» إنه من غير المعقول المواصلة في منح قطر مزايا واستثناءات في ظل استمرار رفضها المطالب المقدمة من قبل الدول الأربعة، مشيرا الى انه على المواطنين القطريين التقدم للحصول على تأشيرة في المستقبل لدخول مصر.
وأضاف المسؤول المصري بأنه سيقع تنفيذ هذا القرار ابتداءً من الخميس المقبل وأنه سيتم استثناء المواطنين القطريين من أبناء الأم المصرية وأزواج المصريين والطلبة القطريين الدارسين بالبلاد بموجب شهادات قيد دراسية معتمدة من جهات تعليمية رسمية مصرية، من شرط الحصول على التأشيرة المسبقة .