أفاد بيان للبنك المركزي التونسي صدر أمس الاربعاء 31 أكتوبر 2012 بعيد اجتماع مجلس إدارته أنه تقرر الابقاء على نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير رغم استمرار الضغوط على التوازنات المالية للبلاد بسبب تواصل توسع عجز ميزان المدفوعات الجارية وتقلص الموجودات الصافية من العملة إضافة الى احتداد الضغوط التضخمية
وأكد المركزي التونسي استمرار ارتفاع واردات الطاقة ومواد التجهيز والمواد الاستهلاكية بنسق سريع مما أدى إلى توسع العجز الجارى بشكل ملحوظ ليبلغ 4557 مليون دينار أي ما يعادل 6.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الحالية مقابل 4.9 في المائة خلال نفس الفترة من العام الماضي .