إستأنفت لجنةالسلطةالتشريعية والسلطة التنفيذية، يوم أمس الثلاثاء، أشغالها بمقرالمجلس الوطني التأسيسي، بجلسة إستماع إلى أستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة الخبراء سابقا، « أمين محفوظ » .
وقررت اللجنة بعد إستئناف عملها، إعادة الإستماع إلى الخبراء خاصة بعد الإنتهاء من صياغة مسودة نص اللجنة، من أجل الأخذ بعين الإعتبار ما قدموه من ملاحظات وإقترحات.
ودعا السيد أمين محفوظ، أثناء جلسة الإستماع، إلى ضرورة التفريق بين العمل العلمي والعمل السياسي، مبينا أن الخبراء ينقدون الفكرة ويعالجونها من وجهة نظر علمية بحتة لا سياسية،وكان وذلك حسب ما أفاد به موقع الإذاعة الوطنية التونسية.
وبخصوص مسودة اللجنة، أبدى السيد « محفوظ » قلقه بشأن كثرة عدد الفصول وتضمنها لتفاصيل، داعيا إلى ضرورة تركها للنظام الداخلي للمؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية ، هذا وأكد أستاذ القانون، على غرار تطرقه إلى العديد من المسائل الهامة، على أهمية التخفيف من نص هذه المسودة وإختصار فصولها في أفكار مبسطة وواضحة وقابلة للتنفيذ.
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.