اعتبر السيد لطفي زيتون أنّ إقصاء المسؤولين في العهد السابق أمر طبيعي بعد قيام الثورة تجنّبا لما يمكن أن يقع من انفلات أمني أو محاولات انتقام، ووضّح أنّ قانون العزل السياسي هو من اختصاص المجلس الوطني التأسيسي الذي من دوره إصدار مثل هذا القانون وقائمة من سيتم إقصاؤهم.
هذا وأكّد مستشار رئيس الحكومة أنّ الإقصاء لن يشمل كل من انخرط في التجمّع المنحل والذين يقدّر عددهم بمليونين، وإنّما الإقصاء من المفترض أن يشمل من تحمّل مسؤوليات أدّت إلى قيام الثورة ومن تقلدوا مواقع من خلالها ساهموا في قهر الشعب، مشيرا إلى أنّه طالما لم يصدر مثل هذا القانون والقائمة فإننا سنبقى في منطقة عدم وضوح.