طالب أعضاء المكتب التنفيذي لشبكة تونس للحقوق والحريات والكرامة أمس الثلاثاء 27 نوفمبر 2012 بالاسراع في البت في قضايا المساجين المضربين عن الطعام ومحاكمتهم وعبروا عن بالغ انشغالهم للأوضاع المتردية لهؤلاء المساجين .
وطالب أأعضاء المكتب أيضا بضرورة فتح أبواب السجون لكافة الجمعيات الحقوقية بعيدا عن التوظيف والمحسوبية الحزبية قصد الاطلاع على أوضاع المساجين وتأطيرهم .
وفي موضوع اخر عبرت شبكة الحقوق والحريات عن رفض مكتبها التنفيذي لمشروع قانون تحصين الثورة الذي تم تقديمه للمجلس التأسيسي واعتبرته قانونا يكرس سياسة الإقصاء والعقاب الجماعي للمواطنين على أساس تجريم انتمائهم للحزب الحاكم السابق المنحل.
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.