[1]
نظمت عشية اليوم الجمعة، الرابطة الوطنية لحماية الثورة وقفة إحتجاجية امام المجلس الوطني التأسيسي للتنديد بعملية إعتقال رئيس لجنة حماية الثورة بالكرم « عماد الدغيج » والإعتداء عليه من قبل قوات الامن.
وقد طالب المحتجون بإطلاق سراح « دغيج » وفتح تحقيق في عملية إعتقاله وما رافقها من خرق للقانون على خلفية الإعتداء عليه بالعنف حسب تعبيرهم.
ومن جانبه قال عضو المكتب التنفيذي للرابطة الوطنية لحماية الثورة « مصطفى الطهاري » في تصريح لـ « Tunisien.tn » إن سبب تنظيم هذه الوقفة الإحتجاجية هو التنديد بعودة الدولة البوليسية وقمعها الأمني، التي تصور الشعب التونسي أنها انتهت بإنتهاء عهد الدكتاتور « بن علي » حسب تعبيره، مؤكدا أن عملية إلقاء القبض على « عماد دغيج » غير قانونية ولا تستجيب لمعايير إحترام حقوق الإنسان التي وردت في الدستور الجديد، مبينا ان ما وقع مع « دغيج » مؤشر قوي على عودة القمع.
وأضاف « الطهاري » أن الرابطة الوطنية لحماية الثورة تطالب وزير الداخلية « لطفي بن جدو » بتطهير النقابات الامنية من بعض الأطراف الفاسدة التي طالبت رئاسة الحكومة بإلقاء القبض على « دغيج » وحل رابطات حماية الثورة.
هذا وقد توجه النائب عن حركة النهضة « وليد البناني » للمحتجين الذين طالبوه بضرورة ان تتخذ حركته ونوابها في المجلس الوطني التأسيسي موقفا من عملية إعتقال « دغيج » وما رفقها من خرق للقانون ومساءلة وزير الداخلية بشأن تفريق قوات الأمن الوقفة الاحتجاجية [2] التي نفذتها الرابطة الوطنية لحماية الثورة ظهر اليوم في ساحة القصبة، بإستعمال العنف.