رئاسة الحكومة تأمر بفتح تحقيق حول ملابسات التسجيل الصوتي المسرّب

صدر اليوم الجمعة بلاغ لرئاسة الحكومة يبيّن أنّ رئيس الحكومة « حمادي الجبالي » كان قد إلتقى فعلا السيد « الباجي القائد السبسي » كما ورد في التسجيل الصوتي الذي نشره أحد المواقع الإلكترونية في تونس ووقع تداوله على شبكة التواصل الإجتماعي حيث كان أفاد البلاغ أن هذا اللّقاء كان قد تم في النصف الثاني من شهر ديسمبر سنة 2011 .
هذا وأكدت رئاسة الحكومة أن عملية التسجيل والتسريب لمضمون الجلسة الرسمية هي عملية مخالفة للقانون وللأعراف المعمول بها في الممارسة السياسية وعمل غير الأخلاقي ولهذا السبب سيتم فتح تحقيق سريع وشامل حول الملابسات التي حفت بعمليتي التسجيل والتسريب ، كما حمّلت رئاسة الحكومة « السبسي » المسؤولية القانونية بشأن سرية وخصوصية الجلسة على أساس أنها تمت في مكتبه وبدعوة منه، كما تحمّل المسؤولية القانونية أيضا لكل طرف آخر يثبت التحقيق مشاركته في هذا الفعل تسجيلا وتسريبا.
وأشار نفس البلاغ إلى أنّ اللّقاء تمّ بطلب من « السبسي » في إطار جلسة لترتيب الإستلام الرسمي للمهام بين كلا الطرفين وبحضور شخصية مرافقة لكل طرف منهما ولم يتم الإتفاق حينها على إدراج هذه الجلسة في إطار التغطية الإعلامية الرسمية لها مما يفسر غياب التغطية الصحفية الرسمية الموثقة لهذه الجلسة هذا وبيّنت رئاسة الحكومة أنّ ما ورد في هذه الجلسة من حديث رسمي يندرج في سياق تبادل المعلومات حول ملفات هامة وحساسة تتعلق بالشأن العام في البلاد بين شخصيتين سياسيتين رسميتين تتحملان المسؤولية فيما يخص سرية الجلسات التي تتم بينهما، حسب تعبير البلاغ.
وشدّد البلاغ على أنّ الموقع الوظيفي السّامي لكل من رئيس الحكومة والوزير الأول السابق « يحتم مبدئيا وأخلاقيا وقانونيا على الجميع ضرورة الإلتزام بالإحترام تجاههما والحفاظ على الخصوصية وإستشارتهما المسبقة في تسجيل ما يدور بينهما من حديث وعدم نشره أو تسريبه دون إستئذان ».

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.