نقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية اليوم الجمعة 14 ديسمبر 2012 أن وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية بصدد تطوير خطط لمراقبة السجون ومراكز الايقاف وسلوكات المواطنين والأمن في الشارع اثناء المظاهرات.
ويشار أن الأساليب الأمنية المعتمدة في تفريق المظاهرات والحد من أعمال العنف أثناء الاحتجاجات الشعبية شهدت منذ الثورة انتقادات وهو ما يستدعي من السلطات المعنية الاعتماد على وقائع ملموسة لتحديد مدى التزام رجل الأمن والمواطن بالقانون المنظم للمظاهرات.

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.