تسوية وضعية المنتفعين بالعفو التشريعي لدى صناديق الضمان الاجتماعي

من المنتظر أن يتضمن قانون المالية لسنة 2013 إجراءات خاصة بتسوية وضعية المنتفعين بالعفو التشريعي العام لدى صناديق الضمان الاجتماعي حيث ذكرت مواقع إخبارية تونسية استنادا على وثيقة لمشروع قانون المالية الجديد أنه سيتم تسوية وضعية الأعوان العمومييين المعنيين وذلك بتحمّل الدولة مبلغ المساهمات المحمولة عليهم وكذلك المساهمات المحمولة على المؤجر بعنوان التقاعد أو بعنوان جراية الشيخوخة والمستوجبة خلال كامل مدة الانقطاع عن العمل لأن الأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام لم يكن بإمكانهم تسديد مساهماتهم في نظام التقاعد الخاص بهم نظرا لعدم حصولهم على مرتباتهم طيلة فترة الانقطاع عن العمل وبهدف تسوية وضعية هؤلاء الأعوان تجاه صناديق الضمان الاجتماعي.
وسيتضمن قانون المالية للعام القادم إعفاء الأعوان المعنيين من تسديد الغرامات والخطايا المترتّبة عن عدم تسديد أقساط القروض الّتي تحصّلوا عليها من الصناديق الاجتماعية، والرّاجعة لمدّة انقطاعهم عن العمل، باعتبار أنّهم كانوا في حالة استحالة مادّية لتسديد ما تخلّد بذمّتهم نظرا لعدم حصولهم على مرتّبهم.
وينطبق الإجراء المذكور على الأعوان الذين لم يتسن عودتهم إلى العمل لبلوغهم سن التقاعد.

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.