[1]
أمرت المحكمة الدستورية العليا في تركيا أمس الأربعاء، بالرفع الفوري للحظر على موقع « تويتر »، معتبرة قرار الحكومة بحظره انتهاكا للقانون و للحق الدستوري في حرية التعبير.
وكان قرار حظر « تويتر » قد دخل حيز التنفيذ في 20 مارس المنقضي، بعدما انتشرت على الموقع تسجيلات صوتية تزعم تورط رئيس الحكومة « رجب طيب اردوغان » ومحيطه المقرب في فضيحة فساد.
وقد أثار قرار السلطات، قبل أيام من الانتخابات البلدية التي جرت في الثلاثين من مارس، موجة من الانتقادات داخل تركيا وخارجها مع تنديد بـ « الرقابة » والانحراف الاستبدادي للسلطات المحافظة الحاكمة في تركيا منذ 2002.
وكانت محكمة إدارية في أنقرة قد أصدرت قرارا أمس الأربعاء، يقضي بإلغاء قرار الحكومة المثير للجدل بفرض الحظر على « تويتر ».