النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس توجه تهمة « التآمر على أمن الدولة الداخلي » لبعض التجمعيين

في بلاغ لها أكدت وزارة العدل أن النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس قد أذنت بفتح بحث تحقيقي ضد بعض الأشخاص المنتمين للتجمع الدستوري قبل حلّه مثل رؤساء شعب و غيرهم إضافة إلى 114 شخصا لإتهامهم بالتآمر على أمن الدولة الداخلي المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على قتل بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل بكامل التراب التونسي والتكوين والإنخراط في وفاق بقصد تحضير للإعتداء على الأشخاص والأملاك وإعداد محل لإجتماع أعضائه وإعانتهم بالمال والمشاركة في ذلك طبق الفصول 32 و 68 و 69 و 70 و 72 و 131 و132 و 133 من المجلة الجزائية ضد كل من عسى أن يكشف عنه البحث.
وأفاد نفس البلاغ أن التحريات الأمنية كان منطلقها ما صرّح به السيد « فرحات الراجحي » من معلومات خلال برنامج « بقناة تلفزية خاصة » يوم 15-12-2012 ، تم على إثره فتح بحث تحقيقي لمعرفة صحة الوقائع الواردة بالتصريح التلفزي كما أحيل الملف على السيد قاضي التحقيق لسماعه، وأفضت الأبحاث إلى ضبط قائمة بأسماء الأشخاص الذين كانوا يخططون وينفذون بعض الإضطرابات على غرار ما وقع بكل من ولايات « الكاف » و « القصرين » و « سيدي بوزيد » و العاصمة وتحديدا « شارع بورقيبة » .
وتفيد الوزارة أنه تبّين كذلك وفي إطار الأبحاث، أن أطفالا قصرا تم إستقدامهم للعاصمة على متن شاحنات من مدن الداخل للإعتداء على بعض الأملاك والسيارات والمحلات التجارية بالعاصمة .

كلمات البحث :أمن الدولة الداخلي;المحكمة الإبتدائية;تجمعيين

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.