صادق مجلس نواب الشعب ظهر اليوم الثلاثاء، على عدد من مشاريع القوانين الأساسية تتعلق بالموافقة على اتفاقيات الضمان الاجتماعي بين الجمهورية التونسية وكل من جمهورية بلغاريا و والجمهورية التشيكية والمملكة المغربية.
واعتبر وزير الشؤون الاجتماعية « محمد الطرابلسي » خلال الجلسة العامة أن هذه الاتفاقيات هامة وسينتفع بها 90 % من الجالية التونسية بالخارج حيث تسعى الوزارة للتنسيق وإبرام اتفاقيات متعددة الأطراف من أجل ضمان التغطية الاجتماعية للمهاجرين في الخارج وهي الضامن الأساسي لحقوق التونسيين بالخارج.