البنك المركزي التونسي يؤكد تحسن الوضع الاقتصادي العام في البلاد

أكد بيان مجلس إدارة البنك المركزي التونسي الصادر أمس الأربعاء 26 ديسمبر 2012 تحسن الوضع الاقتصادي بالبلاد نتيجة تحسن المؤشرات في قطاعي الفلاحة والخدمات وكذلك في القطاع الصناعي في الآونة الأخيرة وخاصة الصناعات المعملية الموجهة للتصدير.
وأكد بيان البنك المركزي أن تدفقات الاستثمار الأجنبي ارتفعت بـ 29 ٪خلال الإحدى عشر شهرا الأولى من السنة الحالية. وبالتوازي سجلت نسبة البطالة، وللثلاثي الثالث على التوالي، انخفاضا بـ 0,6 نقطة مائوية إجمالا مقارنة بالثلاثي السابق لتبلغ 17٪، ولكن مع ارتفاع هذه النسبة لدى حاملي الشهائد العليا.
وبالنسبة لتطور المبادلات التجارية مع الخارج، أشار المجلس إلى النتائج الاستثنائية المسجلة خلال شهر نوفمبر 2012، حيث سجلت الصادرات تقدما بـ 34,4٪ شمل كافة قطاعات النشاط، مقابل 20,1٪ للواردات وهو ما نتج عنه تراجع العجز التجاري بحوالي 9٪ خلال نفس الشهر.
ورغم تطور الوضع الاقتصادي العام بالبلاد إلا أن العجز الجاري المتراكم توسّعه بأكثر من 25٪ خلال الأشهر الإحدى عشرة الأولى من السنة تحت تأثير تفاقم العجز التجاري، ليبلغ 5.331 مليون دينار أو 7,5٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 6,4٪ خلال نفس الفترة من سنة 2011.

كلمات البحث :البنك المركزي التونسي

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.