أصدرت المحكمة الدستورية الكويتية اليوم الثلاثاء، قرارا يرفض بموجبه الطعن الذي تقدمت به الحكومة ضد تقسيم الدوائر في قانون الانتخابات، وذلك إثر مظاهرات حاشدة للمعارضة التي ترفض تغيير القانون.
و قد تقدمت الحكومة الكويتية في أوت الماضي بطلب للمحكمة الدستورية من أجل البت في دستورية القانون الانتخابي الذي اعتمد في 2006 وخفض عدد الدوائر الانتخابية من 25 الى خمسة بعد موجة احتجاجات شعبية.
و يذكر أن آلاف الأشخاص تظاهروا مساء أمس الإثنين، في « ساحة الارادة » في العاصمة الكويت رفضا لتغيير قانون تقسيم الدوائر.
فيما تؤكد الحكومة الحكومة على الحاجة إلى قرار يصدر عن المحكمة المذكورة « من أجل حماية نتائج الانتخابات مستقبلا من الطعون الانتخابية.